يشير هذا المصطلح إلى ما يعرف بـ (محضر الجلسة)، وهو أحد المصطلحات الإجرائية التي تستعمل في سياق الكتابات القضائية ويخضع في تنظيمه لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويقصد به تدوين كافة الأحداث الدائرة في جلسة المحاكمة كحضور الخصوم، أو الأدلة المقدمة، أو موعد تأجيل الجلسة.... الخ.
يمكنا القول بأن محضر الجلسة يعد بمثابة كتابة تاريخ وقائع الدعوى منذ اتصالها الرسمي بالمحكمة إلى البت فيها. ويسمى القائم على كتابة محضر الجلسة (أمين السر).
وأخيراً، يستعمل أحياناً هذا المصطلح في القانون الدولي بمعنى (المحاضر السرية)، كما تستعمله المحاكم الدولية والهيئات شبه القضائية (كمجلس حقوق الإنسان) بمعنى وقائع الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق