قديما قالوا في الأمثال ( من عاشر القوم أربعين يوم يا صاروا منه يا صار منهم ) ووزير التعليم أحمد جمال الدين تشبع بسياسات الحزب الوطني حين كان عضوا بلجنة السياسات سيئة الذكر .. فنجده يسير ضد التيار العام الساخط ضده بابتسامة وثقة لا نعرف مصدرها ولا أدي من يسانده لهذا الحد .. الرجل يعرف أن البلاد تمر بفترة حرجة من تاريخها و لا تتحمل وزراء إثارة كما كان يحدث قبل الثورة تحت شعار ( اعترض و اخبط راسك بالحائط ) وكم سالت دماء الشرفاء وكم مات منهم كمدا نتيجة سياسة تكبير الدماغ هذه .. تخيلوا المشهد معي العشرات من الجروبات التي تحمل اسم معلم من جميع أصقاع المحروسة و رغم أني بالكاد أتابعهم إلا أنهم جميعا ساخطون علي الوزير و أعوانه .. ونظموا مظاهرات عديدة أقل مظاهرة تعطي انطباع للدنيا بأسرها وليس عضو لجنة سياسات سابق بالحزب المنحل تدرب علي الاستخفاف بمعارضيه و التهوين من شأنهم بل تزييف إرادتهم متمثلة في مقابلة أشخاص يدعون أنهم يمثلون المعلم و هو ليس حقيقيا .. ففي بداية ثورات الغضب ضد الوزير التقي بمندوبين عن الشباب لا نعرف من أين أتوا ، و قيل لنا أنهم ممثلون عن المعلم وهو ليس حقيقي .. واليوم بعد كل تلك الثورة يلتقي الوزير بممثلين عن الإخوان وهم لا يمثلون المعلم .. شيء لا يصدق و لا يحدث في الدول المتخلفة عقليا لا دولة تقوم في أساسها علي التعليم الذي عماده المعلم المصري الشريف الأقل دخلا من نظرائه مقارنة بكل دول العالم بما فيها فلسطين المحتلة ! وكان الأجدر به إرسال دعوة لأي مدرسة في مصر تأتيه بمعلمين من دولة مصر لا من خيال رجاله ،
و حين أطلقت جروب المعلمين دعوات لعام دراسي بلا معلم خرج باستخفاف لا يخلوا من سذاجة وشكك في نجاح تلك الدعوة معللا ذلك بفشل الإضرابات السابقة !! هل يعيش هذا الرجل في كوكب آخر ! لقد استقال منذ وقت قصير رئيس وزراء اليابان لتعرضه فقط لبعض الانتقاد ولم يخرج علي شعبه يقلل من تلك الأصوات الشريفة التي رأت في سياساته خطأ ما .
ولكنه يذكر بأربابه مثل : أحمد ذكي بدر – حسين كامل و يسري الجمل و حتى بطرس غالي الذي كان يجلس أثناء استجوابه من أعضاء مجلس الشعب ليلعب أتاري علي الموبيل .. ومصطفي الفقي ممثل الشعب الذي لا يحلوا له النوم سوي تحت قبة البرلمان و هي أفعال لا يأتيها سوي وزير في بطنه بطيخة صيفي ، و يعلم جيدا أن قانون الغدر والتزام رئيس الوزراء – الضعيف - بتعهداته بإخراج أركان النظام السابق من الحكومة الحالية ومن الحياة السياسية ذهبا أدراج الرياح مع خفوت الحس الثوري و انشغال الشعب بالتربص الإسرائيلي بسيناء .. من هنا تفرغ الوزير للعبة شد الحبل مع المعلم يسانده فيها أباطرة .....؟
إليكم بعض المعلومات منقولة من أحد المدرسين المحترمين الفاهمين ماليات
ردا على سيادة الوزير اللى عاوز يحسب الكادر وهو قانون والمكافاة وهى قرار وزارى من حوافز الاثابة
مطالب المعلمين وحلول مقترحة لها
اولا – حافز الاداء المتميز بالقرار 1024 لسنة 2011 مخالف للقانون - ومجحف للمعلم :
= حافز الاداء بشكلة الحالى مخالف لقانون 155 لسنة 2007 مادة 86 ولائحتة التنفيذية 2840 لسنة 2007...
- مادة 86 لقانون 155 لسنة 2007 .. يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه ..ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .. انتهى .
= اليس الغرض من حافز الاداء زيادة المرتب كما أعلن كتعويض مادى للمعلم عن عدم حصوله على حافز 200 ./.
= حافز الاداء الجديد مجحف للمعلم فلن يصرف كل شهر لجميع المعلمين ... وذلك لما تضمنتة ضوابط المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1024لسنة2011 :
1- الا يقل تقرير شاغل الوظيفة عن العام السابق أقل من كفء ....
تقدير الكفاية كفء – بذلك لن يحصل المعلم المساعد على حافز الاداء لان تقرير الكفاية لن يكون كفء فهو حديث التعيين .
2- الاتقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم ......
توقيع 18 يوم .. معنى ذلك حرمان المعلم منة– بما أن الشهر 22 توقيع ...فمن يحصل فى الشهر على 4 ايام من الاجازة الاعتيادية يحرم من الحافز – أو يلغى حقنا في الاجازة الاعتيادية التى نص عليها القانون فى المادة 83 ..
- المادة 83 من قانون الكادر 155 لسنة 2007.. تقول : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :
المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما . المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
المعلم الخبير أربعون يوماً . كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .. انتهى ..
- بالتالى سيوزع المعلم اجازتة الاعتيادية على أشهر العام حتى لايفقد قيمة الحافز .. مما قد يعوق العملية التعليمية .
* أقتراح :
1 – الغاء حافز الاداء اذا كان غير قانونى ... وتعويض المعلم ماديا بطريقة أخرى .
2- استثناء المعلم المساعد من تقرير الكفاية .. حتى يحصل على الحافز .
3- الغاء شرط الـ 18 يوم للحصول على حافز الاداء .. ليستفيد به المعلم .
4 – حتى لاتتكبد الدولة المقابل المادى بلا فائدة يجب أن يحصل المعلم على الاجازة الاعتيادية .
ثانيا – المعلم خارج حـافـز الاثـابـة 200 ./. :
الوزارة بعد الزيادات الجديدة ( حافز الاداء ) بالنسب 75 ./. للمعلم المساعد و 50./.للمعلم و 25./. لباقى المعلمين تؤكد ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين مقارنةً بباقى الموظفين فى الدولة وهذا غير صحيح .... ( نقارن بين اجمالى دخل المعلم وأى موظف فى المياة والكهرباء و البترول والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها ) .
وزارة الكهرباء: حوافز400% مكافأة كل ثلاث شهور ومرتب العامل الفني الحاصل علي الأعدادية 1200جنية
وزارة المالية:حوافز 900% مكافأة كل 6شهور+ مكافأة مواسم + مكافأة جهد غير عادي ومرتب الفراش 2000جنية
وزارة البترول حوافز 500% + مكافأة شهرية + بدل عمل + مرتب العامل 3000 جنية
وزارة الصحة:مرتب الطبيب حديث التعين بعد الحد الادني 1300 جنية اي يفوق راتب معلم ظل 20 سنة في التربية والتعليم
ما أعلنتة الوزارة عن النسبة الاجمالية لما يصرفة المعلمين من حوافز :
25 ./. حافز + 50 ./. بدل معلم بقانون كادر + بدل أعتماد بقانون الكادر + 85 ./. مكافئة الامتحانات بقراروزارى + 25 ./. حافز الاداء المتميز الجديد = يقال أن الزيادة سوف تتراوح بين 235 ./. و 335 ./.
= على الرغم من ارتفاع نسب اجمالى دخل المعلم التى أعلنتها الوزارة ..... فهى نسب مئويـة وليست اموال تكفى لسد احتياجات المعلم الاساسية .. فنجد أن :
حافز الـ 200 ./. حسب مرسوم قانون 51 لسنة 2011 ... يصرف لمن تقل ( الحوافز – المكافأت – البدلات ) عن 200 ./. من مرتباتهم الاساسية فخرج المعلم من حافز الاثابة نتيجة ان وزارة المالية أعتبرت (مكافأة الامتحانات - كادر المعلم) من ضمن الحوافز 200 ./ . ... علما بأن :
1- مكافأة الامتحانات :-
بقرار وزارى ينص على منح مكافأة 200 يوم ينسبة 5% نتيجة اعمال الامتحانات من كنترول ومراقبة وتصحيح ورصد درجات وكتابة شهادة للدورين الاول والثانى للنقل .
2 - هناك فرق بين الكادر و الحوافز :
1- ما يصرفة المعلمون فى الكادر بدل وظيفى وليس حافز بنص القانون .
2- قواعد الكادر تختلف عن الحافز فالكادر يشترط للحصول علية النجاح فى الامتحان وهذا لايوجد فى الحافز .
3- يشترط للحافز توقيع 18 يوما ( قرار رقم 1024 لسنة 2011 ) ولا ينطبق على الكادر..
4- بحسب نص قرار 406 وزير المالية حافز الاثابة الـ 200 ./. تم أستثناء البعض من شرط أكمال الحوافز للـ 200 ./. (بدل جذب عمالة وبدل المناطق النائية وبدل التفرغ ) .. فلماذا لا يستثنى كادر المعلم فهو كادر خاص .
* أقتراح للخروج من هذة الازمة :
1- يدخل المعلم فى حافز الاثابة ... وعدم أحتساب ( بدل المعلم – بدل الاعتماد - مكافأة الامتحانات ) منه .. وبما أن الحافز 25 ./. بذلك يستحق المعلم 175 ./. تكملة الـ 200 ./. حسب مرسوم قانون 51 لسنة 2011 ..
2- اذا تعذر حصول المعلم حافز الاثابة لاسباب ادارية يعوض ماديا بطريقة أخرى ..
ثالثا - بالنسبة الدرجة المالية وربطها بالترقية:
- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .
= منذ صدور قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ...
- نص المادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 .. يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.. انتهى .
- مادة(74) لقانون 155 لسنة 2007.. يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .. انتهى
- مادة(81) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 .. يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) ( معلم – معلم اول – ا – خبير – كبير ) من هذا القانون الآتي:
1 -استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 -قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3 -الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 -الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية... انتهى ..
= أن الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسى ..أى أن الأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .
* أقتراح للخروج من هذة الازمة :
الغاء التداخل فى تطبيق مواد قانون الكادر مادة 74 و81 مع مادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 وعلاقتهم بالقانون 47 لسنة 1978 ....
( وهو ما أيدتة هيئة مفوضى الدولة فى استفسار سيادة الوزير /أحمد ذكى بدر .. بأحقية المعلم فى الدرجة المالية بعيدا عن الكادر) ..
1 - فصل الترقية للدرجة المالية عن الترقية المتعلقة بالكادر .
2 - منح المعلمين الدرجات المالية لمن أستوفى المدة البينية ... والحصول على الدرجات المالية تلقائيا مثل العاملين
بالدولة.. مع زيادة اساسى المرتب...
3 - تطبيق المادة 74 و81 من قانون الكادر ( كما يحدث الان مع الـ 600 الف الجارى ترقيتهم ومعادلة درجة
الكادر) ...
= على أن يتم تعديل قانون الكادر بما يحقق متطلبات المعلم – بتطبيق مضمون المادة 74 من القانون من حيث التدريبات و الاختبارات ...
