وقعت

وسط النيران

الدم المصري بقلم : محمد خطاب

كرهنا لون الدماء يا وطن لا يعرف حرمة الدم

كرهناكم يا حكام ؛ الإنسان بالنسبة لهم رقم إحصائي لا أهمية

إن زاد أو نقص أو فقد كله

سئمنا أخبار الحوادث ، و صور المصريين و الدماء تغطي وجوههم

كل يوم يسقط العشرات من الفقراء علي الطرق و لا اهتمام أو نعي أو حتى كلمة مواساة فقط 2000 جنيه لمصاب سيان  بالنسبة لكم إن كان جرح أو بترت أطرافه

و 5000 للميت شهيد إهمالكم و فشلكم في توفير طرق آدمية و اشتراطات الأمن و السلامة .. ومن ينجو من الطرق يسقط صريع انهيار بيت يؤويه  و تشققت جدرانه لكنه احتمي به لان الدولة الميته لن توفر له البديل فقرر الموت تحت أنقاض العقار للخلاص من وجوهكم العكرة .. الدماء لا تتوقف و تطول من يعارض و من يؤيد و الواقف علي نفس المسافة بين بين .. تحملنا معاملاتكم و إهمالك و كوارثكم و صراعكم علي سلطة وطن يموت كل يوم .. و يختنق .. وطن يسحق عظام أبناءه

.. و ينسج من عظامهم مستقبل لطغاته ..  يسقط الطغاة و أعوانهم و الطامعين في السلطة و كل الأحزاب  و الإخوان .. الكل باطل .. الكل يرقص علي أشلاء الوطن ... يسقط تجار الكلام و تجار الأديان .. نحن شعب عريق و لسنا منتسبين للوطن

أو مجهولين النسب .. إما أن تضعوا حد لامتهان آدميتنا أو تذهبوا للجحيم .. غير مأسوف عليكم ..  

بين فكي

كلمات كالكلمات

إصلاح الدولة في زمن الربيع العربي دكتور أحمد جمال الدين موسى

لفت انتباهي في أواخر شهر نوفمبر الماضي، عنوان مقال لصحيفة ليزإيكو (الأصداء) الفرنسية جاء على النحو الآتي: "الصين، روسيا ومصر حيث دولة القانون المفتقدة". ورغم أنني لم اقتنع ببعض التحليلات التي تبناها الكاتب سواء فيما يتعلق بمصر أو حتى بالدولتين الأخريين، ورغم إدراكي أن هناك معلومات تنتشر حالياً بين المحللين الغربيين تفتقد الإدراك بحقيقة الواقع المصري ومعطياته المعقدة والمتشابكة، الأمر الذي يجعل إصدار الأحكام العامة النمطية مخاطرة تنطوي على الكثير من التعميم المخل، مثل إدعاء الأستاذ الجامعي دومونيك مؤيزى كاتب المقال بتسرع أن "البونابرتية تفرض نفسها في القاهرة" وأن "القضاء المصري لا يبدو مستقلاً عن السلطة السياسية"، فقد كان "أداة في خدمة الإسلاميين" وأصبح الآن "أداة بين أيدي العسكريين"، إلا أنني أعتقد، رغم رفضي لمثل هذه التعميمات، أننا بحاجة ملحة للحديث بصراحة وصدق عن شكل الدولة التي نسعى إليها في مصر وغيرها من الدول العربية الناهضة..
كتبت منذ أربع سنوات في مقدمة كتابي "الإصلاح المؤسسي سبيل مصر إلى مستقبل أكثر إشراقاً" أنني "أصبحت على يقين بأنه لا أمل جدي في نهوض بارز للوطن إلا بالشروع في عملية واسعة للإصلاح في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع. والشرط الأساسي لنجاح هذه العملية هو ارتباطها برؤية شاملة للأوضاع القائمة في ظل أهداف محددة يُسعى لبلوغها في مدى زمني مقبول، من خلال خطة إستراتيجية، تنفذ بكل حزم وجدية، دون أن تلتفت لمقاومة أصحاب النفوذ والمصالح الصريحة والمستترة والخائفين من أي تغيير والمناهضين لأي تحرك نحو الأمام".
وفي إطار تحديد مفهوم هذا الإصلاح قلت بأنه "قد يكون الإصلاح التشريعي مهماً لضمان إصدار قوانين جيدة تراعي المصلحة العامة والعدالة بين المواطنين، وقد يبدو للبعض أن إصلاح النظام القضائي لا غنى عنه لتحقيق العدالة الناجزة وتجنب انحراف بعض القضاة، وهو ما لا أقلل من شأنه، ولكن تبدو قيمته كعمل إصلاحي محدودة، إذا لم يكن هناك في المبدأ وفي التطبيق، احترام للقانون وتطبيق صارم لأحكامه من جانب كافة المواطنين وجميع أجهزة الدولة. فقانون جيد بلا تطبيق لا يساوي الجهد الذي بذل في إعداده، وأحكام عادلة بلا تنفيذ لا قيمة واقعية لها". ولتفعيل ذلك فإنه يجب التسليم بأن "المصلحة العامة مقدمة على المصالح الخاصة، وأنه لا أحد - فردا كان أو مؤسسة أو جهازا أيا كانت طبيعته أو مهمته – يملك أن يستثني نفسه من الخضوع للصالح العام، الذي يتولى القانون وحده تحديد إطاره ومتطلباته، بقواعد عامة مجردة، تتميز بالموضوعية والعمومية والشفافية، وأي خروج عن ذلك هو هدم لدولة القانون، وإحلال لدولة الفوضى والاستثناء محلها.. والدولة القوية، وليست الدولة الرخوة، هي أساس وجود الدولة الحديثة في أوروبا وأمريكا وغيرها. والدولة القوية المرغوبة لا يجب بالضرورة أن تكون دولة دكتاتورية أو متعسفة أو ظالمة، بل العكس، فقد أظهر تاريخ العالم في القرون القليلة الماضية، أن أكثر الدول القوية قابلية للبقاء والاستمرار هي أكثرها ديمقراطية واحتراما لحقوق ومصالح مواطنيها".
وفي تحديدي لأولويات هذا الإصلاح، ذكرت أن "الخطوة الأولى في طريق الإصلاح تبدأ في اعتقادي من نبعين متوازيين، أولهما هو وعي عام جمعي ينمو بأن اليأس أو الإحباط أو التطرف أو الاعتقاد في الغيبيات والركون إلى أحلام اليقظة أو أساليب الخلاص الفردي المغرقة في الأنانية والانتهازية، لن تحقق جميعها أي تقدم ملموس أو نهضة مأمولة لمصر أو للمصريين، لا في الزمن القريب ولا في الزمن البعيد. والنبع الثاني هو حدوث تغيير في فهم قيادات المجتمع المسئولة عن قراراته المصيرية بأن أوان الإصلاح الجدي قد أزف، وأن الاستمرار في ترميم السياسات والنظم والمؤسسات المتهالكة لن يحقق أي تقدم مأمول، بل سيعجل بتفاقم الأوضاع والدفع بها إلى حدود ينبغي تجنبها اليوم قبل الغد".
والآن بعد مرور هذه السنوات وقيام ثورتين وامتداد فترات انتقالية لأكثر من ثلاث سنوات، ماذا يتعين علينا أن نفعل لنقيم دولة القانون العادلة التي تتسم بالكفاءة، والقدرة على تحقيق طموحات شعبنا المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟
أشير في البداية إلى أنه بإنجاز الدستور الجديد، نكون قد بدأنا الخطوة الأولى نحو تحديد الإطار الأساسي الذي يحكم تحركنا المستقبلي. فهذا الدستور يتضمن نصوصا جيدة خاصة في مجال الحريات العامة وحقوق المواطنين الأساسية والاجتماعية، ولكي ينعكس ذلك التطور إيجابياً على حياة المواطنين يلزمنا أمرين: أولهما، هو الاحترام التام لهذه النصوص والالتزام الصارم بتطبيقها، خاصة من قبل مؤسسات الدولة.. على سبيل المثال المادة 54 من الدستور تنص صراحة على أنه "يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً.."، فإذا ما جرى في بعض الحالات عدم تطبيق لهذا النص في الواقع، فإن ذلك سيؤثر بلا شك على مصداقية النص الدستوري وثقة الناس في دولة القانون. وثانيهما هو إعداد تصور ذكي لمنظومة تشريعية حديثة تكون وفية لمبادىء ونصوص الدستور، دون أن تكرر ما عرفناه حتى الآن مما أُطلق عليه أحيانا تعبير "الإسهال التشريعي"، الذي أربك المواطنين وأجهزة الدولة على حد سواء، وصَعبَ التوجه نحو الإصلاح والتطوير. فنحن لسنا بحاجة لنصوص تشريعية مسهبة ومربكة، بقدر ما نحن بحاجة إلى نصوص ذكية مختصرة، تضمن تحقيق الشفافية، والحماية الناجزة لأصحاب الحقوق بكافة صورها المادية والمعنوية.
في دولة القانون لا توجد تفرقة بين مواطن وآخر أيا كان جنسه أو دينه أو ثروته أو دخله، وأيا كانت المؤسسة أو الجهة التي ينتمي إليها. فكل المواطنين لدى القانون سواء كما تنص المادة 53 من الدستور الجديد، ولابد من أن تنعكس هذه المساواة في التعامل مع الجهات الرسمية والمرافق العامة، وعند تولي الوظائف وتحمل الأعباء العامة. ولا مفر من إصلاح الدولة لتحقيق هذه المبادئ والقيم الدستورية على أرض الواقع.. وإصلاح الدولة لا يعني هدمها أو تقليل شأنها، وإنما يعني زيادة كفاءتها على أداء المهام المناطة بها، وهو ما سيزيد بالتأكيد من احترام المواطنين وتقديرهم لها وتضامنهم وتعاونهم معها.
وقد تختلف وجهات النظر في أبرز الخطوات الإصلاحية التي تفرض نفسها الآن على مصر، وربما أيضا على غيرها من دول الربيع العربي فور اجتياز مرحلة الاضطراب الحالي. ومن وجهة نظري تتلخص هذه الخطوات في مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والأمنية. ولنبدأ اليوم بالحديث عن أكثرها إلحاحاً، وهو الإصلاح المالي، فلا يخفى على عاقل أننا لن نستطيع الاستمرار طويلا في تحمل عجز الموازنة المتفاقم الذي بلغ وفقا لبيانات وزارة المالية : 239.9 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، بما يمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرفع الدين العام المحلي في نهاية يونيو من العام الماضي إلى 1447 مليار جنيه، بما يعادل 83.4% من الناتج المحلي..
هذه المؤشرات مقلقة للغاية، ولم تعرفها مصر منذ زمن طويل، وتشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد الوطني، خاصة ونحن نعرف أن جل الإنفاق العام يذهب إلى ثلاثة بنود محددة هي المرتبات والأجور والمكافآت، والدعم، وخدمة الدين العام؛ على حين تأتي الاستثمارات العامة سواء المادية أو البشرية في مرتبة متأخرة. ولابد للرئيس القادم من مواجهة هذا الوضع بما يقتضيه من زيادة في الإيرادات العامة وترشيد للنفقات العامة، وهي مهمة لن تكون يسيرة وإن لم تكن مستحيلة.. وهامش المناورة المتاح سيتمثل في اعتقادنا، في المدى القصير على الأقل، في علاج حاسم وإن جاء تدريجياً لموضوع الدعم البترولي، وتطبيق ذكي وحذر لتصاعدية الضريبة، وإعادة إخضاع رؤوس الأموال المنقولة لضريبة الدخل، وفرض ضريبة معتدلة على التعاملات الرأسمالية، على نحو لايتجاوز ما يجري عليه العمل فعلاً في الدول الصناعية. وقد يلزم إلى جانب ما تقدم البحث عن إيرادات إضافية من خلال زيادة الدخل من التصرف بحق الانتفاع أو غيره في بعض أملاك الدولة العقارية، وتحسين العائد من عقود الامتياز والتراخيص باستغلال بعض صور المرافق العامة.
ولكي أدلل على أن إصلاح الهيكل المالي للدولة المصرية قد يكون مهمة صعبة لكنها ممكنة، أشير فقط وباختصار لتجربة السويد في أواخر القرن الماضي ، حيث نجحت، باتخاذها مجموعة من الخطوات الجادة لإعادة تنظيم الدولة، في خفض معدل البطالة من 9% هام 1993 إلى 4% عام 2000، في الوقت الذي خفضت فيه عدد موظفي الحكومة بنسبة 15%. وقد تزامن هذا التخفيض مع تحسن ملموس في أداء الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والتدريب والصحة، رغم تقليص كبير في مجمل الإنفاق العام. وللوصول لهذه النتيجة تم تقسيم الدولة إلى 13 وزارة فقط و300 وكالة حكومية لكل منها مهمة محددة. ويتولى الوزراء اختيار مسئولي هذه الوكالات من بين أكفأ المتقدمين، سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص، ويحددون لهم بدقة المهام والاختصاصات والمعايير، ويقترحون موازاناتها التي تخضع لمراجعة وموافقة البرلمان، ويتولون في النهاية محاسبتهم على نتائج الأعمال. رؤساء الوكالات يتولون مهمتهم لمدة 7 سنوات، مرة واحدة غير قابلة للتجديد، ويكونون مسئولين أمام الوزراء، الذين بدورهم يتحملون أمام البرلمان المسئولية عن تحقيق رضا المواطنين عن الأداء الحكومي في مجمله. بقى أن نعرف أن 99% من موظفي الحكومة يعملون لدى هذه الوكالات، بينما لا تضم الوزارات سوى 1% فقط من الموظفين، فدورها الأساسي هو دور المنظم والمراقب والضامن لجودة الأداء الحكومي.
نجاح هذا النمط من الإصلاح المالي في السويد لا يضمن بالضرورة نجاحه، أو حتى إمكانية تطبيقه في مصر. غير أنه لا مفر أمامنا من التفكير خارج الصندوق واستلهام تجارب الآخرين لابتداع حلول، تمكننا من الخروج على نحو آمن وفي أقصر وقت ممكن من الأزمة المالية الحالية، التي لن يفيد بشئ تـجاهلها أو تأجيل التعامل معها.

خطوات ساعدى ابنك فى واجباته

تعتبر الكثير من الأمهات أن أداء الطفل لوجباته المدرسية معركة يومية, حيث تبدأ الأم بالبحث في الكتب المدرسية, ثم تجبر الطفل وتهدده للانتهاء من الواجبات المدرسية, الأمر الذي يعد مشكلة وإزعاج لكل من الأم والطفل, ولتسهيل مهمة الأم, نقدم مجموعة من النصائح الهامة.

1ـ حب الواجبات المدرسية

ينظر الكثير من الآباء للوجبات المدرسية على أنها مصدرا للإزعاج والاكتئاب, ومن الطبيعي أن ينتقل هذا الشعور إلي الطفل, الأمر الذي يدفعه إلي اختلاق الأسباب والأعذار للهروب من أداء الواجبات المدرسية, لذا فإن الخطوة الأولي لحل هذا الصراع اليومي, هو تشجيع الطفل وتحبيبه في أداء الواجبات المدرسية عن طريق بيان أهميتها في صنع مستقبله وتمّيزه بين أقرانه,
ويجب أن يغرس بالطفل أن أداء مهامه الدراسية تساعد في تحسين مهاراته التعليمية,
واخيرا عندما يشعر الطفل بأن دراسته مهمة بالنسبة إليك, سيدفعه هذا إلي الإقبال على أداء الواجبات بحب وحماس.

2ـ تحديد وقت لأداء الواجب المدرسي

تحديد وقت لأداء الواجب المدرسي سيجعل من السهل على الطفل تقبل الأمر , كما سيجعله مستعد نفسيا لأداء مهامه الدراسية, فيجب وضع جدول زمني للطفل يشمل جميع نشاطاته بما في ذلك الواجبات المدرسية, ويجب مراعاة الوقت المناسب للطفل, فبعض الأطفال يكون أكثر نشاطا وتركيزا في وقت متأخر بعد الظهر, في حين أن أطفال آخرين يكونون أكثرا تركيزا في المساء, ويجب تجنب أداء الواجبات بعد العشاء في وقت متأخر من الليل حيث يكون الطفل متعبا فيصعب عليه التركيز.

ـ مكان محدد للدراسة

يجب تخصيص مكان لدراسة الطفل ويجب أن يكون المكان هادئا وجيد الإضاءة, ولا يشترط تخصيص غرفة للمذاكرة, بل يكتفي بأحد الأركان في غرفة المعيشة أو غرفة الطعام, ويشترط فقط تأقلم الطفل على المكان, ويفضل شراء مكتب خاص بالطفل, وجعل مكان الدراسة شيقا وممتعا, بتعليق صور خاصة بالطفل, أو استعمال أدوات مكتبية للحفاظ على الأقلام وغيرها من الأدوات الخاصة بالمذاكرة, حتي يشعر بأن هذا المكان مخصص له.

4ـ التخلص من التشتت الذهني

من الأمور الهامة أيضا التي تساعد الطفل على أداء واجبه المنزلي, هو خلق جو من الهدوء والسكينة ليساعد الطفل على التركيز والإنجاز, فمثلا إذا كان الطفل يذاكر بنفس الغرفة التي يوجد بها التلفاز, فيجب التأكد من أنه مغلق قبل البدء في المذاكرة, وكذلك يجب منع الأطفال الأكبر سنا من التحدث بالتلفون أو استخدام الانترنت قبل الانتهاء من الفروض الدراسية, وكذلك التخلص من جميع الوسائل التي قد تشتت انتباه الطفل.

5ـ التحفيز

وأخيرا يجب تحفيز الطفل على الانتظام في الدراسة من خلال وعده ببعض الأمور المسلية أو رحلة في نهاية الأسبوع, وذلك إذا ما اهتم بأداء واجبه المدرسي بانتظام.