إدارة الجودة في البحث العلمي.. واتجاه المجهود الرئيسي
بقلم : د. محمود عيسي
مما لاشك فيه أن البحث العلمي هو أهم الوسائل الرئيسية الحاكمة للتقدم وتحقيق النمو الصناعي والاقتصادي والثقافي والحضاري لأي مجتمع
كما أن ناتج البحث العلمي لأي دولة من الدول هو الطاقة التي تدير كل الآليات الفاعلة في سعيها وتخطيها لغيرها من الدول في حلقة سباق لها قوانينها ومعاييرها القاسية, حيث ترتبط بالناتج القومي العام لإنتاجها العلمي في كل القطاعات والمجالات, والبحث العلمي في أي دولة لا يقتصر علي وزارة أو جامعة أو جهة, بل يخص كل الوزارات وكل الهيئات والمنشآت الصناعية والخدمية وفي كل القطاعات العام منها والخاص, فالبحوث إما استراتيجية علي مستوي الدول أو تكتيكية علي مستوي كل المنشآت, فالتحسين المستمر في أدائها هو ناتج من نواتج بحوثها.
وإدارة البحث العلمي شأنها شأن كل الأعمال, بل من أشدها ارتباطا بنظم ادارة الجودة وبالمعايير لحاجته الي الدقة والاتقان في استخراج النتائج وتفسيرها وتحليلها, لأنها ليست عملا عاديا يمكن التجاوز فيه بما يحتم ادارة كل مراحلها بمهارات ومعايير الدقة والاتقان, ومن زاوية أخري لرؤية البحث العلمي أنه ومن عدل الله ورحمته أن العلوم جميعها ملك لكل البشر وأن اكتشافاتها متاحة للغني وللفقير, للقوي وللضعيف, للطالب والأستاذ, كما أنها متاحة علي امتداد الزمن لأنها من العطاءات الإلهية التي لا تنضب, فالآية الكريمة تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولأن البحث العلمي مصير وتحد فإن ذلك يفرض أن يبدأ في ظل كل الامكانات كبيرة كانت أو صغيرة, لأنه ينمي ويستثمر الإمكانات, ومن أدلة عدم توقف البحث العلمي علي الامكانات بشكل مطلق, أن هناك دولا لديها امكانات ضخمة من موارد طبيعية كالمعادن والبترول ولكنها لم تحقق شيئا في البحث العلمي, كما أن هناك دولا كانت امكاناتها محدودة وحققت انتاجا علميا نقلها نقلة حضارية واقتصادية كبيرة مثل الهند وسنغافورة وماليزيا وكوريا والصين وغيرها, والبحث العلمي علي مستوي المنشآت ضرورة للتنافسية ومهما كانت امكاناتها اذا لم تطور منتجاتها دائما من خلال البحث العلمي لن تستمر مهما حاولت لتعميق التصنيع المحلي دون إضافة تطوير عليه. وعلي مدي الرؤية للبحث العلمي في مصر, يجب أن نقرر أن البنية الأساسية للبحث العلمي في مصر عملاقة وأن هناك جهودا كبيرة تبذل من الدولة ومن وزارة البحث العلمي ومن كل علماء مصر وباحثيها, خاصة في السنوات الأخيرة, كما يجب أن نقرر أيضا أن مصر تملك أهم امكانات البحث العلمي وهي القاعدة العلمية من العلماء والتي لا تتوافر لدول كثيرة أخري, كما أن بعثات الدولة للباحثين المصريين بالخارج بأعداد كبيرة في كل دول العالم الغربي المتقدم, علاوة علي الدعم السياسي والمؤسسي الدائم من الدولة.
لقد استقر بيننا دائما ومن فترات طويلة فكرة أن علماء مصر لا يتفوقون في مصر ويتفوقون في الخارج عندما تتوافر لهم الامكانات في بلاد المهجر وهي مقولة ليست صحيحة في كل الأحوال, حيث توجد مواقع في مصر لديها امكانات معملية متقدمة, وقد لا تكون موجودة في دول أكثر تقدما فهل حققت هذه المواقع بهذه المعدات مستهدفات الوطن في مجالها. إن أفكار البحوث للدراسات العليا أو بحوث الترقية مازالت في معظمها إن لم يكن جميعها الباحث أو المشرف أو كلاهما هما مصدر أفكارها فهل ذلك يحقق تكاملها في اتجاه المجهود الرئيسي علي مستوي التخصص الواحد؟ والرؤية علي المستوي القومي للبحث العلمي أن توضع له أهداف استراتيجية علي خطط طويلة وقصيرة الأجل في كل المجالات الصناعية والاقتصادية ويراجعها المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا, ثم يعتمدها رئيس الدولة لضمان استمرارها في اتجاه الهدف والمجهود الرئيسي وأن تترجم الي أهداف مرحلية أو تكتيكية معلومة ومعروفة لكل جامعات ومراكز البحوث المصرية علي جميع المستويات, حتي تصل الي مستويات الكليات والأقسام, فلا يتم التسجيل في أي بحوث في هذه الأقسام إلا من خلال هذه الموضوعات علي أن تكون مسئولية هذه الجهات في إثبات الربط بين الأهداف العليا والمرحلية أو الفرعية بالبحوث التي يتم التسجيل فيها بالأهداف القومية والبحوث الاستراتيجية, علي أن تكون هناك متابعة مركزية لكل ما يدور من بحوث في مصر.
وفي الواقع العملي, فنحن جميعا غير سعداء من أن الجامعات المصرية برغم عراقة العديد منها وكثرة علمائها وتخريجها لعلماء في الزمن الماضي مازالوا قمما في مجالاتهم, إلا أنها للأسف خارج التصنيف العلمي الدولي حاليا مهما قيل من مبررات ولارتباط هذا التقويم بالبحوث العلمية وفي إنتاج براءات الاختراع, لذا نري التخطيط لعدد مستهدف من براءات الاختراع والبحوث الاستراتيجية في تخصصات مختلفة يتم تحديدها لكل جامعة وفي مجالات محددة طبقا للخطط القومية التي يتم اعتمادها يكون مع تحقيقها تقويم وتحفيز الجامعة وأن يكون تمويلها بقدر انجازها, كما نري إعادة دراسة معايير الجوائز التقديرية وجوائز الدولة لتكون براءات الاختراع أحد الاعتبارات الأساسية كما هو في الجوائز الدولية كنوبل وغيرها وليس فقط علي كثرة البحوث المنشورة والكتب والمؤلفات مع تقديرنا الكامل لكل من حصلوا عليها أو مرشحين لها, فهم علماء أجلاء يستحقونها علي ما هو مقرر من معايير. إن إنشاء المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا وما يضمه من قمم علمية مصرية من الداخل والخارج وانشاء صندوق تنمية التكنولوجيا ودعمه سياسيا وماديا من الدولة, هما خطوة مهمة نرجو أن تكون استراتيجية البحوث تحت مظلتهما تكليفات في موضوعات فيها اضافة لتكنولوجيات مؤثرة مطلوبة تحقق الأهداف القومية للبحث العلمي.
والخلاصة أن القوة المصرية العلمية قوة هائلة لا تستغل بالقدر الذي يتناسب وهذه القوة, كما أن البحث العلمي يحتاج الي مزيد من التنسيق بغرض رفع كفاءة استخدام الامكانات بأن يعرف كل باحث في إطار ما هو مكلف به من فرعيات الأهداف القومية أن تتاح له معرفة امكانات الجهة البحثية من خلال توفير المعدات بين الجهات من خلال التشريعات, كما يجب أن تكون بعثات المصريين بالخارج موجهة في موضوعاتها بحيث يكون اختيار الموضوع يخدم الهدف القومي ولا يكون اختياره أو تغييره من الجامعة الأجنبية حتي تخدم البحوث خططنا لا خططهم. ومن منطلق الإدارة يجب التطبيق والتدريب علي مناهج البحث العلمي إلزاميا وربطها بنظم ادارة الجودة لتحقيق منهجية علمية وقياسية موحدة, كما يلزم أن تعرف الصناعة والاقتصاد كل ما يدور داخل البحث العلمي وأن يتعايش البحث العلمي مع ما تحتاجه الصناعة والاقتصاد, كما يجب أن يكون البحث العلمي دائما في اتجاه المجهود الرئيسي لتحقيق النقلة التكنولوجية المطلوبة.
بقلم : د. محمود عيسي
مما لاشك فيه أن البحث العلمي هو أهم الوسائل الرئيسية الحاكمة للتقدم وتحقيق النمو الصناعي والاقتصادي والثقافي والحضاري لأي مجتمع
كما أن ناتج البحث العلمي لأي دولة من الدول هو الطاقة التي تدير كل الآليات الفاعلة في سعيها وتخطيها لغيرها من الدول في حلقة سباق لها قوانينها ومعاييرها القاسية, حيث ترتبط بالناتج القومي العام لإنتاجها العلمي في كل القطاعات والمجالات, والبحث العلمي في أي دولة لا يقتصر علي وزارة أو جامعة أو جهة, بل يخص كل الوزارات وكل الهيئات والمنشآت الصناعية والخدمية وفي كل القطاعات العام منها والخاص, فالبحوث إما استراتيجية علي مستوي الدول أو تكتيكية علي مستوي كل المنشآت, فالتحسين المستمر في أدائها هو ناتج من نواتج بحوثها.
وإدارة البحث العلمي شأنها شأن كل الأعمال, بل من أشدها ارتباطا بنظم ادارة الجودة وبالمعايير لحاجته الي الدقة والاتقان في استخراج النتائج وتفسيرها وتحليلها, لأنها ليست عملا عاديا يمكن التجاوز فيه بما يحتم ادارة كل مراحلها بمهارات ومعايير الدقة والاتقان, ومن زاوية أخري لرؤية البحث العلمي أنه ومن عدل الله ورحمته أن العلوم جميعها ملك لكل البشر وأن اكتشافاتها متاحة للغني وللفقير, للقوي وللضعيف, للطالب والأستاذ, كما أنها متاحة علي امتداد الزمن لأنها من العطاءات الإلهية التي لا تنضب, فالآية الكريمة تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولأن البحث العلمي مصير وتحد فإن ذلك يفرض أن يبدأ في ظل كل الامكانات كبيرة كانت أو صغيرة, لأنه ينمي ويستثمر الإمكانات, ومن أدلة عدم توقف البحث العلمي علي الامكانات بشكل مطلق, أن هناك دولا لديها امكانات ضخمة من موارد طبيعية كالمعادن والبترول ولكنها لم تحقق شيئا في البحث العلمي, كما أن هناك دولا كانت امكاناتها محدودة وحققت انتاجا علميا نقلها نقلة حضارية واقتصادية كبيرة مثل الهند وسنغافورة وماليزيا وكوريا والصين وغيرها, والبحث العلمي علي مستوي المنشآت ضرورة للتنافسية ومهما كانت امكاناتها اذا لم تطور منتجاتها دائما من خلال البحث العلمي لن تستمر مهما حاولت لتعميق التصنيع المحلي دون إضافة تطوير عليه. وعلي مدي الرؤية للبحث العلمي في مصر, يجب أن نقرر أن البنية الأساسية للبحث العلمي في مصر عملاقة وأن هناك جهودا كبيرة تبذل من الدولة ومن وزارة البحث العلمي ومن كل علماء مصر وباحثيها, خاصة في السنوات الأخيرة, كما يجب أن نقرر أيضا أن مصر تملك أهم امكانات البحث العلمي وهي القاعدة العلمية من العلماء والتي لا تتوافر لدول كثيرة أخري, كما أن بعثات الدولة للباحثين المصريين بالخارج بأعداد كبيرة في كل دول العالم الغربي المتقدم, علاوة علي الدعم السياسي والمؤسسي الدائم من الدولة.
لقد استقر بيننا دائما ومن فترات طويلة فكرة أن علماء مصر لا يتفوقون في مصر ويتفوقون في الخارج عندما تتوافر لهم الامكانات في بلاد المهجر وهي مقولة ليست صحيحة في كل الأحوال, حيث توجد مواقع في مصر لديها امكانات معملية متقدمة, وقد لا تكون موجودة في دول أكثر تقدما فهل حققت هذه المواقع بهذه المعدات مستهدفات الوطن في مجالها. إن أفكار البحوث للدراسات العليا أو بحوث الترقية مازالت في معظمها إن لم يكن جميعها الباحث أو المشرف أو كلاهما هما مصدر أفكارها فهل ذلك يحقق تكاملها في اتجاه المجهود الرئيسي علي مستوي التخصص الواحد؟ والرؤية علي المستوي القومي للبحث العلمي أن توضع له أهداف استراتيجية علي خطط طويلة وقصيرة الأجل في كل المجالات الصناعية والاقتصادية ويراجعها المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا, ثم يعتمدها رئيس الدولة لضمان استمرارها في اتجاه الهدف والمجهود الرئيسي وأن تترجم الي أهداف مرحلية أو تكتيكية معلومة ومعروفة لكل جامعات ومراكز البحوث المصرية علي جميع المستويات, حتي تصل الي مستويات الكليات والأقسام, فلا يتم التسجيل في أي بحوث في هذه الأقسام إلا من خلال هذه الموضوعات علي أن تكون مسئولية هذه الجهات في إثبات الربط بين الأهداف العليا والمرحلية أو الفرعية بالبحوث التي يتم التسجيل فيها بالأهداف القومية والبحوث الاستراتيجية, علي أن تكون هناك متابعة مركزية لكل ما يدور من بحوث في مصر.
وفي الواقع العملي, فنحن جميعا غير سعداء من أن الجامعات المصرية برغم عراقة العديد منها وكثرة علمائها وتخريجها لعلماء في الزمن الماضي مازالوا قمما في مجالاتهم, إلا أنها للأسف خارج التصنيف العلمي الدولي حاليا مهما قيل من مبررات ولارتباط هذا التقويم بالبحوث العلمية وفي إنتاج براءات الاختراع, لذا نري التخطيط لعدد مستهدف من براءات الاختراع والبحوث الاستراتيجية في تخصصات مختلفة يتم تحديدها لكل جامعة وفي مجالات محددة طبقا للخطط القومية التي يتم اعتمادها يكون مع تحقيقها تقويم وتحفيز الجامعة وأن يكون تمويلها بقدر انجازها, كما نري إعادة دراسة معايير الجوائز التقديرية وجوائز الدولة لتكون براءات الاختراع أحد الاعتبارات الأساسية كما هو في الجوائز الدولية كنوبل وغيرها وليس فقط علي كثرة البحوث المنشورة والكتب والمؤلفات مع تقديرنا الكامل لكل من حصلوا عليها أو مرشحين لها, فهم علماء أجلاء يستحقونها علي ما هو مقرر من معايير. إن إنشاء المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا وما يضمه من قمم علمية مصرية من الداخل والخارج وانشاء صندوق تنمية التكنولوجيا ودعمه سياسيا وماديا من الدولة, هما خطوة مهمة نرجو أن تكون استراتيجية البحوث تحت مظلتهما تكليفات في موضوعات فيها اضافة لتكنولوجيات مؤثرة مطلوبة تحقق الأهداف القومية للبحث العلمي.
والخلاصة أن القوة المصرية العلمية قوة هائلة لا تستغل بالقدر الذي يتناسب وهذه القوة, كما أن البحث العلمي يحتاج الي مزيد من التنسيق بغرض رفع كفاءة استخدام الامكانات بأن يعرف كل باحث في إطار ما هو مكلف به من فرعيات الأهداف القومية أن تتاح له معرفة امكانات الجهة البحثية من خلال توفير المعدات بين الجهات من خلال التشريعات, كما يجب أن تكون بعثات المصريين بالخارج موجهة في موضوعاتها بحيث يكون اختيار الموضوع يخدم الهدف القومي ولا يكون اختياره أو تغييره من الجامعة الأجنبية حتي تخدم البحوث خططنا لا خططهم. ومن منطلق الإدارة يجب التطبيق والتدريب علي مناهج البحث العلمي إلزاميا وربطها بنظم ادارة الجودة لتحقيق منهجية علمية وقياسية موحدة, كما يلزم أن تعرف الصناعة والاقتصاد كل ما يدور داخل البحث العلمي وأن يتعايش البحث العلمي مع ما تحتاجه الصناعة والاقتصاد, كما يجب أن يكون البحث العلمي دائما في اتجاه المجهود الرئيسي لتحقيق النقلة التكنولوجية المطلوبة.
